سخنگوي هيئت دولت از استمرار سفرهاي استاني دولت در سال‌هاي آينده خبر داد.
غلامحسين الهام در جمع مسئولان قضايي استان، دادستان‌هاي شهرهاي گيلان، مديران دادگستري‌هاي شهرستان‌ها و اعضاي شوراي قضايي گيلان افزود: اگر دولت فعلي در دوره بعد نيز انتخاب شود سفرهاي استاني با شدت بيشتري پيگيري مي‌شود و دولت قرار است دولت سيار و حاضر در استان‌ها باشد تا به نقطه مطلوب برسد.
وي تصريح كرد: اگر هم ديگري بر سر كار آيد گمان نمي‌كنم بتواند اين شيوه و سنت حسنه را تعطيل كند زيرا اين روش در آينده نيز الگو خواهد شد.
الهام گيلان را استاني با استعدادهاي درخشان انساني توصيف كرد و افزود: مشكلات پنهان استان پوشيده و پيچيده است و تمام تلاش‌ها تصويب قوانيني است كه اين مشكلات را بر طرف كند.
وزير دادگستري تاكيد كرد: براي حل مشكلات استان بايد همكاري مشتركي بين دستگاه قضايي و دستگاه‌هاي دولتي برقرار باشد زيرا با فاصله و جدايي قواي اجرايي و قضايي به بهانه حفظ استقلال هر قوه مشكلات گره مي‌خورند.
وي با بيان اينكه بسياري از كارهاي قوه قضاييه نيز اجرايي است اذعان داشت: با همكاري مشترك دولت و قوه قضاييه اختلالي در استقلال قوه قضاييه به وجود نمي‌آيد و حل معضلات عمومي در گرو پيوند قوه مجريه و قضاييه است.
وي با اشاره به سختي‌ها و مشكلات كار قضاوت تصريح كرد: استان ظرفيت‌هاي خوبي دارد و بايد با تلفيق ظرفيت‌هاي استان با ظرفيت‌هاي قضايي مشكلات را حل كنيم.
وي اقتدار دستگاه قضايي را در گرو عدالت، سلامت و آراي محكم قضاوت دانست و افزود: بسياري از ناهنجاري‌هاي جامعه جز با مشاركت قوه مجريه و قضاييه ريشه‌كن نخواهد شد.
الهام در خصوص مشكلات موجود در پزشكي قانوني گيلان و كمبود امكانات اين نهاد تصريح كرد: لزومي ندارد متولي همه امور در پزشكي قانوني باشيم بلكه مي‌توانيم بر اساس اصل 44 بخش‌هايي از وظايف پزشكي قانوني از جمله معاينات پزشكي و بخش‌هاي آزمايشگاهي را به بخش خصوصي واگذار كنيم.
وزير دادگستري با اشاره به معضلات موجود در بخش زندان‌هاي استان نيز بيان داشت: تعداد زندان‌هاي گيلان زياد است و بايد تجميع شوند و با كاهش تعداد زندان‌ها در زمينه صدور راي زندان از طرف قضات نيز بازنگري‌هايي اتفاق خواهد افتاد.
الهام اذعان داشت: از طرفي از حبس‌زدايي حرف مي‌زنيم و از آن طرف هرچه در قانون جديد آمده است از حبس سخن مي‌گويد.
وي از افزايش حقوق قضات خبر داد و تصريح كرد: در بخش دولت كارها تمام شده است و قوه قضاييه نيز به زودي ابلاغ‌هاي جديد قضات را صادر مي‌كند.
رئيس كل دادگستري گيلان نيز در اين جلسه گفت: گيلان با 21 حوزه قضايي در سال‌هاي گذشته با استفاده از تلاش قضات دولت و دست‌اندركاران قضايي استان نتايج خوبي به دست آورده است.
محمدجواد حشمتي خاطرنشان كرد: در بحث رسيدگي به پرونده‌هاي وارده و مختومه رتبه اول كشور به گيلان اختصاص يافته است.
وي ميانگين كشوري پرونده‌هاي وارده بر هر قاضي را 887 فقره عنوان كرد و اظهار داشت: گيلان با يك هزار و 28 پرونده براي هر قاضي رتبه ممتاز و اول را كسب كرده است ضمن اينكه ميانگين كشوري پرونده‌هاي هر شعبه يك هزار و 347 فقره است كه گيلان با 2 هزار و 193 پرونده رتبه اول را دارد.
رئيس كل دادگستري گيلان با اشاره به اينكه 30 درصد پرونده‌هاي معوقه سال‌هاي گذشته در گيلان رسيدگي شده است، تصريح كرد: ميانگين اين بخش در كشور 25 درصد است.
وي افزود: در بخش استفاده از شوراهاي حل اختلاف در سطح كشور رتبه قابل قبولي نداريم و تنها 46 درصد پرونده‌ها به شوراي حل اختلاف ارجاع داده مي‌شوند و اين مسئله به دليل عدم اقبال مردم به ارجاع پرونده‌هاي‌شان به شوراهاي حل اختلاف است.
حشمتي مسئله تامين نيازهاي ملي و نيز هدايت كنترل و نظارت پرسنل شوراهاي حل اختلاف را از جمله مشكلات دستگاه قضايي گيلان دانست و افزود: در حال حاضر گزارش‌هايي در مورد دريافت وجه از طرف پرسنل شوراهاي حل اختلاف از مردم داشته‌ايم و اگر دادگستري اقدامي انجام ندهد و اين افراد را از نظر مالي تامين نكند در آينده نزديك دستگاه قضايي زير سوال مي‌رود.
وي مشكلات بخش‌هاي مختلف از جمله زندان‌ها و پزشكي قانوني را تشريح كرد و خواستار رفع اين معضلات شد.
به گفته وي زمين‌هاي مورد نياز براي پروژه‌هاي پزشكي قانوني كه در سفر اول رئيس جمهوري مصوب شده بود هنوز تامين نشده و اين مسئله روند اجراي پرونده‌هاي اين بخش را كند كرده است.
